ستة عشر عضوا بمجلس النواب يتم تعويضهم بسبب استوزارهم أو انتخابهم على رأس جهات أو مجالس إقليمية وذلك لوجود حالات التنافي.

من بين هؤلاء النواب عبد اللطيف وهبي وزير العدل، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والخطاط ينجا الذي تخلى عن مقعده البرلماني بعدما شغل منصب رئاسة جهة الداخلة - وادي الذهب.

توسيع حالات التنافي كانت من المستجدات التي عرفتها القوانين الانتخابية. فالقانون التنظيمي 04.21 ينص في مادته 13 على أنه تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة جهة، ومع رئاسة مجلس جماعة أو إقليم، ومع رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمةّ.