أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بآسفي أنه تقرر متابعة بعض المسؤولين عن تسيير وحدة صناعية لتصبير الأسماك بآسفي من أجل خرق أحكام المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية.