بإقرارها بدستورية القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، تكون المحكمة الدستورية قد أسدلت الستار على جدل هيمن على المشهد السياسي والحزبي في الآونة الأخيرة