قال أحمد مفيد، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بكلية الحقوق بفاس، إنه لا يصح اختزال المعارضة في "مجرد رقم"، مبرزا دورها الدستوري اللافت في التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية.