تراهن الحكومة الموريتانية على تحقيق معدل نمو تفوق نسبته 6 في المائة خلال العام 2020 ، بفضل الإصلاحات الهيكلية التي يتم القيام بها، وبدفع من الاستثمارات العمومية والخصوصية، ودعم من جودة الأداء المتوقعة في قطاعات الزراعة والصيد البحري والصناعة والخدمات.