تتوقع الحكومة البيروفية تحقيق نمو اقتصادي بواقع 4 بالمائة خلال السنة الجارية، وذلك بعد سنة تميزت على الخصوص بوضع سياسي داخلي مضطرب وبحالة عدم اليقين على مستوى الاقتصاد العالمي، ولا تشير التوقعات إلى أن الأزمات الاجتماعية، التي شهدتها دول مجاورة مثل الشيلي وبوليفيا، سيكون لها تأثير على الاقتصاد البيروفي.