شكل موضوع النموذج التنموي الجديد، محور مناظرة وطنية نهاية الأسبوع الماضي بالعاصمة الاسماعيلية مكناس، شارك فيها أساتذة وباحثين ومثقفين وخبراء وطلبة.
المناظرة الوطنية التي نظمتها الجامعة الشعبية بمكناس، استضافت في نسختها السادسة الفاعل الاقتصادي رئيس مجلس المنافسة السيد إدريس الكراوي.
ودعا المشاركون في المناظرة الوطنية، إلى ضرورة جعل المواطن المغربي محور الانطلاق والانتهاء في النموذج التنموي الجديد، مبرزين أن التحدي الأكبر أمام النموذج التنموي الجديد يتمثل في كيفية التوفيق بين الحرية والمسؤولية والسلطة.
وأكد الباحثون المشاركون في المناظرة الوطنية، على أهمية قرار جلالة الملك محمد السادس في تعيين لجنة خاصة للنموذج التنموي الجديد، حيث تقوم اللجنة بمهمة جمع وبلورة الاقتراحات والمذكرات التي ترد عليها من مختلف الفاعلين والمؤسسات.
وشددت الفعاليات المشاركة في المناظرة الوطنية السادسة بمكناس، على ضرورة الإنصات لجميع الفعاليات بالمجتمع والمواطنين دون استثناء في حوار وطني مفتوح من خلال مقاربة تشاركية تمكن الجميع من إبداء آرائهم واقتراحاتهم.
وتطرق المشاركون في المناظرة الوطنية، إلى الإكراهات والتحديات التي وقفت حاجزا أمام بلوغ النموذج التنموي الحالي لمداه، داعية إلى ضرورة التحديث الشامل للإقتصاد والمجتمع واستثمار الرأسمال غير المادي بمكوناته الثلاثة (الرأسمال البشري، الرأسمال المؤسسي، الرأسمال الاجتماعي).
ونبه الباحثون المشاركون في المناظرة، إلى أنه رغم بلوغ النموذج التنموي لمداه إلا أن المغرب حقق مجموعة من المكتسبات والتراكمات منذ فجر الاستقلال التي ينبغي الوقوف عليها وتطويرها وإبداع إصلاحات جديدة في إطار مشروع وطني كبير.
.