أحالت النيابة العامة في البحرين ، البنك المركزي الإيراني وبنوكا أخرى إلى المحاكمة الجنائية بتهم تتعلق بجرائم غسل أكثر من مليار و300 مليون دولار أمريكي عبر بنك "المستقبل" بالبحرين.