تسعى إندونيسيا لمحاولة أخرى لزيادة تأثير الحكومة في إجراءات صنع القرار وعمليات البنك المركزي، إلى جانب توسيع قدرته لتمويل الدين العام. وأوضحت الوكالة أنها اطلعت على نسخة من مشروع قانون مقترح لإصلاح القطاع المالي يتطلب من بنك إندونيسيا أن يأخذ في الاعتبار استراتيجية الحكومة الاقتصادية الواسعة عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية.