تمثل المؤسسة البرلمانية قطب الرحى في مسار البناء الديمقراطي، باعتبارها تعكس إرادة الشعوب في تحقيق الحرية والمساواة والتنمية، والمصادقة على الآليات الكفيلة بتنفيذ القوانين والسياسات ومراقبة عمل الحكومات، وكذا ضمان تفعيل هذه الأخيرة للمعاهدات والمواثيق الدولية.

ويشكل الاحتفال باليوم العالمي للعمل البرلماني (30 يونيو)، محطة سنوية لإبراز الدور المحوري الذي يضطلع به البرلمانيون في الخطط والاستراتيجيات الوطنية، والحرص على أن تعود بالنفع على كافة فئات المجتمع، وذلك من خلال الأدوات الدستورية المتاحة في التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية.

ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للعمل البرلماني هذه السنة في ظروف استثنائية وغير مسبوقة أملتها جائحة (كوفيد-19)، التي أبانت أن البرلمانات أصبح دورها أكثر حيوية من أي وقت مضى، لتمرير قوانين الطوارئ والتشريعات ذات الصلة، وتخصيص الموارد والتدقيق في إجراءات الحكومات، وذلك بالنظر إلى الأهمية الحاسمة لتوافر نظم صحية ملائمة وشبكات أمان اجتماعي قوية وتحقق نمو اقتصادي منصف يولد فرص عمل لائقة.