قال سعيد الخمري، رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق بالمحمدية، إن البعدين الاقتصادي والاجتماعي ملمحان جوهريان للإصلاحات التي يفترض أن تقودها الحكومة المقبلة، بما يفضي إلى إرساء اقتصاد تنافسي يحقق أهداف التنمية.